تعادل: كاهش 50 درصدي صادرات سيمان در سال 95

تعادل: كاهش 50 درصدي صادرات سيمان در سال 95 : عنوان 
1396/01/26 : تاریخ انتشار

ركود در صنعت سيمان و كاهش فروش اين محصول در بازارهاي داخلي و خارجي چند سالي است كه در اين صنعت خودنمايي مي‌كند. بر اين اساس طي سال 95 تنها 7ميليون و 300هزار تن سيمان از مبادي گمرك كشور خارج شده كه اين رقم نسبت به سال 94 كه 15ميليون تن بوده بيش از 50‌ درصد كاهش داشته است. اين درحالي است كه در سال 93 حجم صادرات سيمان 18ميليون تن ثبت شده است. در اين شرايط فعالان صنعت سيمان در نظر دارند با همكاري بورس كالا شرايطي را فراهم آورند كه بتوانند صادرات سيمان را افزايش دهند. در اين ارتباط با علي پناهي معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كالا، عبدالرضا شيخان دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان و پيام آرمات مدير كالا و انرژي‌يكي از كارگزاري‌ها به گفت‌وگو پرداختيم. اينكه بورس كالا تا چه اندازه مي‌تواند در رونق صنعت سيمان و ايجاد بازارهاي صادراتي براي اين محصول موثر واقع شود، موضوع مورد بررسي اين گزارش است.
   
حجم توليد و عرضه سيمان و كلينكر در سال 95 به رقم 55 ميليون تن رسيد كه در مقايسه با سال 94 كه اين رقم معادل 60 ميليون تن بوده است، كاهش حدود 10درصدي را نشان مي‌دهد. از سوي ديگر مقايسه حجم صادرات اين محصول با سال 94 نيز بيانگر كاهش ميزان صادرات سيمان طي سال 95 است. بر اين اساس طي سال 95 بيش از 15 ميليون تن سيمان به كشور عراق صادر شد كه اين رقم با كاهش بيش از 50 درصدي به 7ميليون و 300هزار تن رسيده است.
رييس انجمن توليدكنندگان سيمان در ارتباط با حجم توليد و عرضه سيمان در سال گذشته به روزنامه تعادل گفت: البته اين ميزان 70‌درصد توان توليد كشور است كه خوشبختانه افت چنداني هم نسبت به سال قبل‌تر نداشته‌ايم. عبدالرضا شيخان افزود: طي سال 95 حدود 55 ميليون تن سيمان و كلينكر در كشور توليد شد كه از اين ميزان 47ميليون و 500 هزار تن در داخل كشور توزيع و 7ميليون و 300هزار تن نيز صادر شده است. وي با بيان اينكه صادرات ما به كشور عراق كه در سال‌هاي گذشته بزرگ‌ترين خريدار سيمان از ايران بود، كاهش يافته است، تصريح كرد: در سال 94 از 15ميليون تن صادرات سيمان 60‌ درصد به كشور عراق اختصاص داشت كه اكنون سهم عراق به 40‌درصد رسيده و به نظر مي‌رسد طي سال جاري نيز اين رقم همچنان روند كاهشي خود را ادامه دهد. او ادامه داد: طي سال 95 صادرات سيمان به كشورهاي عراق، آسياي ميانه، تانزانيا، كنيا و سري‌لانكا بوده است. شيخان با تاكيد بر اينكه با توجه به قوانين كشور عراق مبني بر ممنوعيت واردات سيمان بايد بازارهاي جديدي را براي صادرات سيمان ايجاد كنيم، خاطرنشان كرد: البته براي حفظ كارخانه‌هاي توليدكننده و تداوم فعاليت آنها بايد بتوانيم مصرف سيمان در كشور را در پروژه‌هاي عمراني افزايش دهيم كه خوشبختانه در اين ارتباط اقداماتي هم در دست اجراست ازجمله اينكه نوسازي بافت‌هاي فرسوده در دستور كار دولت و شهرداري‌ها قرار گرفته و از سوي ديگر احداث جاده‌هاي بتني به جاي آسفالت در دستور كار وزارت راه و شهرسازي قرار دارد. او توضيح داد: عمر جاده‌هاي بتني بيش از 5/2برابر جاده‌هاي آسفالته است و اگر اين پروژه به سرانجام برسد شاهد افزايش تقاضاي سيمان در سال جاري به حجم 3ميليون تن خواهيم بود.
  توسعه مرزهاي صادراتي
رييس انجمن توليدكنندگان سيمان با اشاره به اينكه براي توسعه صادرات نيز بايد بتوانيم مرزهاي صادراتي خود را توسعه دهيم، گفت: بر اين اساس با كشورهاي كنيا، تانزانيا، سري‌لانكا و عمان وارد مذاكره شده‌ايم و به توافق‌هايي نيز دست پيدا كرده‌ايم و با بورس كالا نيز به توافقاتي رسيده‌ايم تا بتوانيم صادرات سيمان را منحصر به عرضه در اين بورس كنيم. وي اضافه كرد: در واقع به دنبال اين هستيم كه بورس كالا تنها مرجع صادرات سيمان در كشور شود و هر توليدكننده‌يي براي صادرات محصول خود بايد از اين كانال اقدام كند.
شيخان در پاسخ به اينكه اجبار عرضه‌هاي صادراتي در بورس كالا در چه مرحله‌يي قرار دارد و آيا توافقي با نهادهاي مربوطه داشته‌ايد؟ گفت: بيش از 90‌درصد مسائل در اين ارتباط حل شده است، صنعت سيمان با بورس كالا و گمرك به توافق رسيده و در نهايت بايد وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز با بورس كالا و صنعت سيمان به تفاهم برسد و اميدواريم بتوانيم تا پايان ارديبهشت صادرات سيمان را از طريق بورس كالا داشته باشيم.
اين فعال صنعت سيمان همچنين در پاسخ به اينكه آيا عرضه سيمان در بورس كالا براي مصارف داخل كشور قابليت اجرايي شدن دارد، گفت: به اعتقاد من و از آنجا كه سيمان بيش از 80 سال است كه به طور سنتي داد و ستد مي‌شود درحال حاضر نمي‌تواند در بورس كالا مورد معامله قرار گيرد چراكه بايد آموزش‌هاي وسيعي در اين باره صورت گيرد و فعالان بازار خود را با نظام بورس تطبيق دهند؛ از طرف ديگر در شرايط رقابتي موجود كه فعالان اين بازار سعي دارند با كم كردن حاشيه سود خود فروش و توليد خود را بالا ببرند، عرضه سيمان در بورس كالا محلي از اعراب ندارد. در واقع وقتي بازار رونق داشته و رقابت وجود داشته باشد، حضور در بورس معنا پيدا مي‌كند.

 بورس كالا صادرات سيمان را افزايش مي‌دهد
عرضه سيمان در بورس كالا به افزايش صادرات آن كمك خواهد كرد. بورس كالا با بيان اين مطلب در گفت‌وگو با «تعادل» افزود: بيش از 3سال است كه با انجمن سيمان و فعالان اين صنعت مذاكراتي براي حضور مجدد سيمان در فهرست كالاهاي بورس كالا داشته‌ايم. علي پناهي ادامه داد: بر اين اساس مشكلات فعالان صنعت سيمان را شنيديم تا بتوانيم با عرضه در بورس كالا مشكلات بازار آن را سامان دهيم؛ در واقع با عرضه سيمان در بورس كالا شبكه بازاريابي بورس كالا به همراه كارگزاران بورس كالا براي فروش اين محصول تلاش خواهند كرد و بالطبع حجم فروش بالا خواهد رفت و اميدواريم كاهش صادراتي كه در سال 95 شاهد بوديم در سال 96 تكرار نشود. وي اضافه كرد: طي جلساتي با فعالان صنعت سيمان به اين نتيجه رسيديم كه عرضه سيمان در بورس كالا را در تالار صادراتي آغاز كنيم و عرضه داخلي آن را به علت مسائل گوناگون در مرحله بعدي قرار داده‌ايم. وي افزود: براي اين منظور درحال تدارك براي ايجاد تالار كارگزاران بورس كالا در منطقه كردستان عراق هستيم تا بتوانيم صادرات سيمان به عراق را افزايش دهيم. پناهي در تشريح مشكلاتي كه فعالان صنعت سيمان براي عرضه اين كالا در بورس عنوان مي‌كردند، گفت: يكي از ايرادات قيمت تثبيتي سيمان بود كه بر اين اساس با مذاكراتي كه با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني داشتيم، توانستيم اين محدوديت را برطرف كنيم و طبق ماده 18 قانون توسعه ابزارهاي مالي سيمان از قيمت‌گذاري دولتي معاف شود. وي با اشاره به ديگر مشكلي كه فعالان سيمان براي صادرات اين كالا با آن درگير هستند، تصريح كرد: يكي از مشكلات فعالان صنعت سيمان چند قيمتي بودن اين كالا در مقاصد صادراتي به علت بُعد مسافتي است، به عبارتي براي صادرات به عراق كارخانه‌هايي كه در غرب كشور واقع هستند محصول خود را با قيمت كمتري نسبت به كارخانه‌هاي مركز و شرق كشور به فروش مي‌رسانند چون هزينه‌هاي باربري كمتري مي‌پردازند. او اضافه كرد: بر اين اساس براي عرضه صادراتي سيمان در بورس كالا روي 2 مقصد افغانستان و عراق متمركز شده‌ايم.
معاون عمليات و نظارت بورس كالا در ادامه اظهار كرد: بحث ديگري كه در اين جلسات مطرح شد تعيين قيمت پايه براي عرضه سيمان بود. طبق ماده 25 دستورالعمل معاملات بورس كالا، عرضه‌كننده بايد قيمت پايه خود را به بورس اعلام كند و بورس نيز پس از بررسي نظر خود را اعلام خواهد كرد. وي تصريح كرد: در اين مورد فعالان صنعت سيمان اعتقاد داشتند كه اگر انجمن سيمان قيمت پايه را با مشورت توليدكنندگان اعلام كند چندگانگي قيمت نخواهيم داشت و سيمان در گريد‌هاي مختلف با قيمت ثابت عرضه خواهد شد، درواقع به اين ترتيب مشكل چندگانگي قيمت در مقاصد صادراتي نيز از بين خواهد رفت.  پناهي با اشاره به اينكه تاكنون براي صنعت سيمان از طريق بورس كالا تامين مالي نيز صورت گرفته است، تصريح كرد: بر اين اساس در بهمن سال 94 مبلغ 20ميليارد تومان براي توليد سيمان پرتلند تيپ 2 اوراق سلف موازي استاندارد با سود روزشمار 23‌درصد و بازدهي 24 تا 28درصدي در سررسيد، منتشر شد. او ادامه داد: درواقع با حضور شركت‌هاي سيماني در بورس كالا زمينه تامين مالي و انتشار اوراق تامين مالي براي آنها فراهم مي‌شود كه نسبت به سيستم بانكي بروكراسي و تضامين كمتري دارد و سهل‌الوصول‌تر است. به گفته اين مدير بورسي، شركت بورس كالاي ايران آمادگي كامل براي پذيرش شركت‌هاي سيماني دارد و بر اين اساس قرار است عرضه صادراتي سيمان در بورس كالا تا آخر خرداد امسال آغاز شود.

 ايجاد بازار صادراتي جديد براي سيماني‌ها
ايجاد بازارهاي هدف جديد مهم‌ترين وظيفه بورس كالا در قبال فعالان صنعت سيمان است. مدير كالا و انرژي كارگزاري يكي از بانك‌ها با بيان اين مطلب در گفت‌وگو با «تعادل» افزود: اينكه در شرايط موجود عرضه سيمان در بورس كالا را با عرضه‌هاي صادراتي آغاز كنيم، اقدام بسيار مناسبي است اما براي اين كار مجموعه بورس كالا و كارگزاران بايد بتوانند بازارهاي هدف صادراتي جديد را مورد ارزيابي قرار دهند تا درنهايت فروش اين محصول به كشورهاي جديد و مشتريان جديد تحقق پيدا كند.
پيام آرمات در پاسخ به اينكه چه لزومي دارد كه فعالان صنعت سيمان محصول خود را از طريق بورس كالا صادر كنند، گفت: جداي از بحث‌هاي مربوط به شفافيت بازار و دريافت‌هاي مالياتي دولت عرضه سيمان در بورس كالا در صورتي با موفقيت همراه خواهد بود كه مجموعه بورس كالا بتواند شرايطي را ايجاد كند كه خريداران جديد از كشورهاي جديد محصول را خريداري كنند. درواقع بايد عرضه در بورس كالا بتواند به افزايش حجم صادرات منتهي شود و بازار جديدي را براي اين محصول ايجاد كند وگرنه در حال حاضر نيز خود شركت‌ها محصول خود را صادر مي‌كنند. وي تصريح كرد: بنابراين اين توقع از سوي سيماني‌ها وجود دارد و بورس كالا نيز به‌عنوان شركتي كه در اين زمينه تخصص دارد بايد با اتخاذ راهكارهايي به افزايش فروش صادراتي كمك كند و در كنار آن كارگزاران هم بايد بازاريابي مناسبي در اين زمينه داشته باشند تا خواسته فعالان صنعت سيمان برآورده شود.
اين كارشناس بورس كالا با اشاره به تفاوت صادرات سيمان با محصولات ديگري مانند قير، سنگ‌آهن و عايق رطوبتي كه در حال حاضر از طريق بورس كالا صادر مي‌شود، گفت: سيمان محصول بسيار سنگيني است و قيمت پاييني دارد بنابراين حمل آن به مناطق دور نيازمند بررسي قيمت بازار در مقصد صادراتي است، يعني بايد فروش آن از لحاظ اقتصادي توجيه داشته باشد.

 پيامد ممنوعيت واردات سيمان به عراق
آرمات در ادامه گفت: پيش از اينكه دولت عراق در سال گذشته قانون ممنوعيت واردات سيمان را به اين كشور اعمال كند، بيشتر توليدكنندگان سيمان در غرب ايران محصول خود را به اين كشور صادر مي‌كردند و بازار مناسبي دراختيار داشتيم، اما پس از اين جريان صادرات سيمان به عراق با افت شديدي مواجه شد و در حال حاضر عراقي‌ها از ايران كلينكر مي‌خرند و با سياست دولت عراق مبني بر احياي كارخانه‌هاي توليدي در اين كشور، كلينكر را تبديل به سيمان مي‌كنند. او توضيح داد: اگر سود كلينكر به‌ازاي هر واحد 20 تومان باشد، سود سيمان به‌ازاي هر واحد 80تومان است، بنابراين توليدكنندگان ايراني براي دريافت سود ناشي از اين ارزش افزوده بايد به‌دنبال مقاصد صادراتي جديدي باشند كه عرضه سيمان در تالارهاي صادراتي بورس كالا مي‌تواند نقش خوبي در اين زمينه ايفا كند. وي تاكيد كرد: در صحبت‌هايي كه با توليدكنندگان سيمان داشته‌ايم اصلي‌ترين انتظار آنها افزايش حجم فروش بوده است، بنابراين در صورت عرضه سيمان در تالار صادراتي بورس كالا بايد برنامه‌ريزي دقيقي صورت گيرد تا حجم فروش اين شركت‌ها افزايش پيدا كند نه اينكه درنهايت همان خريداران فعلي از طريق بورس كالا محصول را خريداري كنند.
او در پاسخ به اينكه آيا عرضه سيمان در بورس كالا براي صادركنندگاني كه مي‌خواهند سياست دامپينگ را براي فروش خود اعمال كنند، از لحاظ تعيين قيمت كف عرضه محدوديت ايجاد نمي‌كند؟ گفت: خير، در عرضه‌هاي صادراتي عرضه‌كننده مي‌تواند با هر قيمتي محصول خود را عرضه كند، بنابراين فروشندگاني كه مي‌خواهند كالاي خود را با پايين‌ترين حاشيه سود يا حتي با قيمتي كمتر از قيمت تمام ‌شده بفروشند نيز مي‌توانند محصول خود را از طريق بورس كالا در بازارهاي صادراتي به فروش برسانند. وي توضيح داد: فلسفه عرضه محصولات در بورس آزادسازي قيمت‌ها و رسيدن به بازار آزاد است، بنابراين اگر چنين قوانيني وضع شود ديگر عرضه يك كالا در بورس مزيتي نخواهد داشت؛ اين آزادسازي قيمت هم مي‌تواند رو به بالا باشد و هم رو به پايين.
مدير كالا و انرژي كارگزاري بانك سپه در پايان درباره اجبار به عرضه در بورس كالا براي صادرات سيمان گفت: به اعتقاد من در ابتدا نبايد چنين قوانيني وضع شود اما در مجموع اجبار به عرضه در تالار صادراتي مي‌تواند به بازار خط دهد و آن را هدفمند كند. وي در ادامه به مزيت‌هاي عرضه در تالار صادراتي بورس كالا اشاره و اظهار كرد: عرضه محصولات صادراتي در بورس كالا علاوه بر اينكه بازاريابي اين محصولات را گسترده مي‌كند منجر به افزايش فروش و همچنين رشد قيمت آنها كمك مي‌كند چراكه با شكل‌گيري صف خريد قيمت افزايش خواهد يافت و اگر هم قيمت بالا نرود لااقل حجم فروش افزايش خواهد يافت.