ایمنا: تعلل سازمان محیط زیست در پرداخت حق آلایندگی کارخانه سیمان چهارمحال به لنجان

ایمنا: تعلل سازمان محیط زیست در پرداخت حق آلایندگی کارخانه سیمان چهارمحال به لنجان : عنوان 
1396/05/15 : تاریخ انتشار

محسن کوهکن در گفت و گو با خبرنگار ایمنا از شهرستان لنجان اظهار کرد: معتقدم مردم ما باید در جریان ریز مالیات بر ارزش افزوده قرار بگیرند تا بدانند چگونه مطالبات خود را به صورت دقیق دنبال کرده و از اقداماتی که شهرداران منطقه و شوراهای اسلامی انجام میدهند حمایت کنند.

وی افزود: باید توجه داشت مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که مصرف کننده آن را پرداخت کرده و به وقت نیز آن را می پردازد، این نوع مالیات جدای از مالیات تکلیفی بوده که شخص فعالیت های اقتصادی موسسه تجاری خود را در طول سال توسط مودی ثبت و ضبط کرده و در پایان سال به واسطه اظهارنامه مالیاتی ان را به اداره دارایی ارائه می دهد و پس از بررسی درآمد وی، متناسب با درآمد فرد درصدی از درآمد به عنوان مالیات تکلیفی از او اخذ می شود.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مالیات تکلیفی حاصل درآمد سال جاری یک موسسه تجاری بوده که در سال بعد از محل سود پرداخت می شود اما مالیات بر ارزش افزوده این چنین نیست به معنای آنکه به طور مثال اگر فردی امروز در رستورانی غذایی میل کرد پایین فاکتور صادر شده مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده است.

وی ادامه داد: لذا اگر فردی از رستوران استفاده نمی کند سهمی در پرداخت ارزش افزوده نخواهد داشت، از این رو مالیات بر ارزش افزوده را مالیات مصرف کننده بوده که هر کسی بیشتر استفاده می کند باید مالیات بیشتری را پرداخت کند از سوی دیگر مالیات تکلیفی یک نوبت در سال بر مبنای عملکرد گذشته اخذ می شود اما مالیات ارزش افزوده به موقع خود پرداخت می شود.

کوهکن با اشاره به مکانیزم استانی شدن مالیات بر ارزش افزوده گفت: باید توجه داشت که در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، اداره کل امور مالیتی استان تمامی مالیات بر ارزش افزوده ای را که از شهربه شهر و روستا به روستای سراسر استان دریافت کرده است را جمع آوری کرده و ۶ درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به خزانه واریز می شود.

وی اضافه کرد: ۳ درصد دیگر به حساب استانی واریز می شود و مجلس این مهم را به تصویب رسانده است که ۳۰ درصد از این ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده متعلق به روستاهای استان است.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: باید توجه داشت جمعیت ما نسبت به جمعیت روستایی، به کل جمعیت ۱۵ درصد است و اینکه برخی اوقات مطرح می شود نگاه مجلس روستا محور باشد یکی از مسائلی که این مهم را به نمایش می گذارد پرداخت صحیح مالیات بر ارزش افزوده به روستاهای کشور است.

وی بیان کرد: چراکه چنانچه اینگونه نبود در قانون اورده می شد که مالیات بر ارزش افزوده بر اساس جمعیت روستاهای کشور تقسیم شود که اگر این مسئله انجام می گرفت تنها ۱۵ درصد از مالیات ارزش افزوده به روستاهای استان اختصاص می یافت.

کوهکن خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد باقی مانده مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرهای استان است که نسبت به جمعیت به هر شهر اختصاص می یابد و این مسئله کاملا عادلانه است لذا با پیگیری های انجام شده امروز سهم شهرستان لنجان از محل ۷۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، محلِ درآمد پایدار دائمی و معقولی است که دیگر هیچ کس نمی تواند ریالی از آن کسر کند.

وی اذعان کرد:باید به این نکته نیز توجه داشت که مالکیت فولاد سبا، متعلق به فولاد مبارکه بوده که در شهرستان لنجان مستقر و مشغول به فعالیت است اما چندین سال فولادسبا مالیات بر ارزش افزوده خود را به شهرستان مبارکه پرداخت می کردند که این امر، مسئله ای خلاف قانون بوده لذا در سال گذشته پیگیری های لازم در این زمینه انجام گرفت و در اداره کل امور دارایی صورت جلسه ای تنظیم شد که مالیات بر ارزش افزوده فولاد سبا باید به شهرستان لنجان پرداخت شود.

کوهکن در ادامه با اشاره به بحث درصد آلایندگی های کارخانجات گفت: در سالهای گذشته زمانی که قوانین بودجه را مورد بررسی قرار داده  بودند دستخوش تغییراتی شد لذا باید توجه داشت اگر سازمان محیط زیست کارخانه ای را اعم از کارخانه شخصی و یا دولتی را آلاینده اعلام کرد این کارخانه برای جبران بخشی از این آلایندگی ها باید درصدی از فروش محصولات خود را به شهرها و روستاهای پیراموان خود پرداخت کند.

وی اضافه کرد: زمانی در دهه ۷۰ مراکز استان ها حق آلایندگی را دریافت می کردند و همانند پول توجیبی به هر شکل که تمایل داشتند هزینه کرده و هرازگاهی به شهرستان ها نیز مبلغی را پرداخت می کردند از این رو نمایندگان به میدان آمدند و این بحث را قانونمند کردند.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در مقطعی از زمان اعلام شد حق آلایندگی به شهرها و روستاهایی پرداخت می شود که کارخانه در حوزه آن مشغول به فعالیت است اما حدود ۸ سال بعد بحثی مطرح شد که این بحث، بحث کارشناسانه و درستی بود که مواد آلاینده وقتی به مرز مشترک یک شهرستان و یا مرز مشترک یک استان می رسد توقف نمی کند بلکه به استان و یا شهرستان دیگر هم سرایت می کند.

وی بیان کرد: لذا این مسئله مطرح شد چنانچه آلایندگی از یک شهرستان به شهرستان دیگر سرایت می کند اداره کل محیط زیست هر استان باید درصد آن را مشخص کند تا از محل پرداخت حق آلایندگی آن کارخانه درصدی به شهرستان دیگر نیز پرداخت شود و اگر آلایندگی از یک استان به استان دیگر سرایت می کند سازمان حفاظت از محیط زیست کشور باید میزان آن را تعیین کند.

کوهکن اذعان کرد: زمانی که قانون پرداخت حق آلایندگی شهرستان به شهرستان تصویب شد نکاتی مورد توجه قرار گفت به  طور مثال برخی کارخانه ها در شهرستانی فعالیت می کنند که به دلیل آلایندگی بودن آنها و سرایت به دیگر شهرستان ها حق آلایندگی به شهرستان های دیگر نیز پرداخت می شود.

وی تصریح کرد: از این رو کمیته ای در استان وجو دارد که اینگونه مسائل را بررسی می کنند، لذا در ۴ سال گذشته  این کمیته در یکی دو مقطع سهم شهرستان لنجان را کاهش دادند و با پیگیری های انجام شده در اوایل سال گذشته این ضریب به دلایل مختلف اصلاح شد اما تا چند ماه بر اساس ضریب گذشته حق آلایندگی به شهرستان لنجان پرداخت شده بود.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لذا باید توجه داشت چنانچه برخی مواقع بدبینی هایی در بین مردم به مدیرت استان در ادارت مختلف به وجود می آید از چنین رفتارهایی است اما ما با پیگیری متعدد توانستیم حق شهرستان را محقق کنیم.

وی اضافه کرد: کارخانه ذوب آهن درصدی از حق آلایندگی خود را به شهرستان لجان پرداخت می کند اما امروز ذوب آهن به مشکلات متعددی برخورد کرده است، چراکه این کارخانه وامهای متعدد از بانک ها دریافت کرده و پرداخت آنها به تعویق افتاده، مالیات های تکلیفی آن به اداره کل امور اقتصادی و دارایی معوق شده و بدهی هایی نیز در خصوص حق آلایندگی داشته که آنها نیز به تعوق  افتاده لذا اداره کل امور اقتصادی و دارایی در نهایت امر در آذر ماه سال ۹۵ بدهی های ذوب آهن را به صورت چک دریافت کردند که به مرور آنها را وصول کنند.

کوهکن متذکر شد: اگرچه قانون می گوید حق آلایندگی باید پراخت به موقع شده و این حق شهرداری ها، دهیاری ها و مردم است و وزیر مربوطه اجازه نداشته حق مردم را تقسیط کند اما در مسیر کمک و همگرایی با ذوب آهن آن هم به دلیل وضعیت مالی آن، این مسئله را قبول کردیم اما از آقایان درخواست شد اجازه ندهند چک هایی که از ذوب اهن دریافت شده وصول آن ها به موقع باشد تا برای شهرداری های شهرستان مشکلاتی را به همراه نداشته باشد.

وی تاکید کرد: حرف شهرداران و شوراهای اسلامی شهرستان لنجان که صد در صد صحیح و مورد تایید ما نیز هست این است که آقایان در سال گذشته از این محل قانونی پول هایی را دریافت کرده اند و در مدت زمانی در حساب ویژه ای بوده است و در نهایت به خزانه منتقل شده است و این مسئله از کارهای است که ما با قدرت پیگیر آن هستیم چراکه تاکید ما بر اجرای صحیح قانون است در این راستا به هیچ شخصی رودربایستی نداریم.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: لذا باید گفت گلایه شهرداران شهرستان لنجان در خصوص عدم پرداخت حق آلایندگی کارخانه ذوب آهن صحیح است چراکه هر همسایه باید حق همسایه دیگر را مراعات کند و از این جهت ذوب آهن باید ابتدا حق مردم شهرستان لنجان را پردا خت کند و در مرحله بعد بدهی آن به خزانه منقل شود.

وی در پایان با اشاره به ورود آلایندگی کارخانه سیمان چهار محال و بختیاری به شهرستان لنجان، متذکر شد: در طول یکسال گذشته چندین بار مکاتبات متعدد با سازمان محیط زیست کشور صورت گرفته که بعضا نامه ها را بنده خود به رئیس سازمان محیط زیست کشور و معاون رئیس جمهور داده ام و چنانچه امروز شما از نتیجه و پاسخ نامه ها اطلاعی دارید بنده نیز از پاسخ نامه ها مطلع هستم.

کوهکن تاکید کرد: اگر زمانی مردم می شنوند که در هر دوره از زمان تصدی یک رئیس جمهور، مجلس خیز گرفته که بعضی ازسازمان های تحت نظارت ریاست جمهوری را به وزارت خانه تبدیل کنند به دلیل پاسخگویی به مردم و نمایندگان آن هم به دلیل چنین رفتارهایی است.

وی یاداور شد: خانم ابتکار باید بداند، قانون تصویب کرده است زمانی که یک کارخانه در حاشیه استانی دیگر قرار دارد و مواد و ذرات آلاینده آن کارخانه توسط کارشناسان تایید شده که به شهرستان لنجان سرایت می کند شما مکلف هستید این مسئله را بررسی کرده که چند درصد از حق آلایندگی این کارخانه متعلق به این شهرستان است.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متاسفانه به علت تعلل سازمان محیط زیست و شخص رئیس سازمان محیط زیست کشور و معاون رئیس جمهور شهرستان لنجان از حق خود، از درصد حق آلایندگی کارخانه سیمان چهار محال و بختیاری محروم مانده است و ما این مسئله را با قدرت تمام دنبال می کنیم.