شعارسال: مافیای پتروشیمی، فولاد و سیمان را دریابید

شعارسال: مافیای پتروشیمی، فولاد و سیمان را دریابید : عنوان 
1397/04/26 : تاریخ انتشار

شعارسال: راه اندازی بازار ثانوی ارز تیر خلاصی است به امید مردم برای بازگشت آرامش به بازار و آغازی است برای تزریق شوک سوم ...مافیا های فعال به ویژه در حیطه های پتروشیمی، فولاد و سیمان با استفاده از قدرت اقتصادی خود و از طریق برخی سیاستمداران سست عنصر درون دولت و مجلس و فضا سازی یک روزنامه اقتصادی با ایجاد شوک در قیمت های ارز و سکه، اضطراب، هراس، بهت و سردرگمی را به عموم مردم و فعالین اقتصادی تزریق کردند. "بهار می آید" یکی از اسم رمز های کودتای بهار 1397 بود که وعده آن در واپسین ماههای سال 1396 داده می شد. کودتایی که اولین جوانه های آن در پی افزایش قیمت ارز در اوائل زمستان 1396 شکوفا شد و با تحریک بعضی از عناصر داخلی در 7 دی 1396 تظاهر بیرونی پیدا کرد و با تزریق التهاب در روز های پایانی سال 1396 و افزایش قیمت ارز و سکه ادامه یافت و با وجود تعطیلی بازار ها در ایام تعطیلات نوروزی 1397 جهش های بی سابقه در قیمت های ارز و سکه، نمود جدی تری پیدا کرد. دولت فرصت را مغتنم دید و از شوک وارد شده و افزایش های ساعتی قیمت ارز استفاده کرد و برای تامین بخشی از کسری بودجه خود، قیمت ارز 3500 تومانی ادعایی در سند لایحه بودجه را 4200 تومان اعلام کرد. مردم چون هدف دولت را فهمیده اند، نگران گرانی های بعدی برای تامین کسری شدند. این خود یکی دیگر از دلائل شعله ورتر شدن اضطراب های جامعه گردید. هجوم بیشتر نقدینگی سرگردان به بازار های ارز و سکه بی سابقه ترین کاهش ارزش پول ملی را طی دهه های گذشته رقم زد، هدفی که آمریکا در گزارش ریچارد نفیو[1] مسئول سیاست های تحریم های این کشور علیه مردم ونظام سیاسی کشورمان در کتاب هنر تحریم به صراحت به آن اعتراف می کند. او هدف آمریکا را چنین شرح میدهد: تزریق درد در میان مردم و گسترش نارضایتی و کشاندن مردم به کف خیابان ها و شورش علیه نظام- که برای توصیف این دسته از تلاش های سازمان یافته برای براندازی یک نظام سیاسی به مجموعه سیاست ها و اقدامات هماهنگ با این هدف، از واژه کودتا استفاده می شود. همراستا شدن منافع ضدتوسعه ای غیرمولد ها با منافع قدرت های جهانی زمینه های نفوذ آنها را در نظام تصمیم گیری های داخلی فراهم آورده است. اتلاف منابع عظیم ارزی در مناطق خشک کشور به نام تاسیس واحد های پتروشیمی و کارخانه فولاد که شدیدا وابسته به آب هستند و چون در مناطق تاسیس شده آب کافی در دسترس نیست، با کمتر از 20 درصد ظرفیت خود کار می کنند و یا به تعطیلی کشیده شده اند. ساده اندیشی است اگر فکر کنیم این تصمیمات صرفا خطای سیاستگذاری است. مافیا های فعال به ویژه در حیطه های پتروشیمی، فولاد و سیمان با استفاده از قدرت اقتصادی خود و از طریق برخی سیاستمداران سست عنصر درون دولت و مجلس و فضا سازی های مستمر یک روزنامه اقتصادی که پایگاه رسانه ای اصلی طیف غیرمولد هاست با انجام طرحی- که مشخصه های آن را می توان در کتاب هنر تحریم یافت- نخست با ایجاد شوک های متوالی بهار 1397 در قیمت های ارز و سکه، اضطراب، هراس، بهت و سردرگمی را در عموم مردم و فعالین اقتصادی تزریق کردند و سپس کوشیدند با استفاده از این پریشانی، سردرگمی و بلاتکلیفی، شوک دوم را از طریق ادامه تغییرات رادیکال اقتصادی و سیاسی به جامعه تحمیل کنند. راه اندازی بازار ثانوی ارز – و سرعت بی سابقه راه اندازی آن شائبه همکاری با اهداف کودتا را بیشتر می کند- تیر خلاصی است به امید مردم برای بازگشت آرامش به بازار و آغازی است برای تزریق شوک سوم یعنی شعله ور کردن نارضایتی ها، دعوت مردم به کف خیابان ها و بدنبال آن اجتناب ناپذیری ایده سرکوب نظامی- امنیتی اعتراض های برانگیخته شده به مثابه راه حل فوری، گسترش نارضایتی ها به مناطق مختلف کشور را درپی خواهد داشت؛ هدفی که مقامات آمریکایی- اسرائیلی به دنبال آن هستند؛ که به نظر می رسد پیامد فوری راه اندازی بازار ثانوی ارز تثبیت قیمت دلار 9000 تومانی و بدنبال خود، انگیزه افزایش قیمت رسمی و سپس تحریک مجدد بازار ثانوی و استمرار این دور باطل است. در چنین شرایطی قاعده قیمت های نسبی می گوید بدنبال دلار 9000 تومانی عرضه نان 1500 تومانی امکانپذیر نیست بنابراین شورش نان نتیجه طبیعی افزایش قیمت ها بدنبال شکل گیری بازار ثانوی ارز است؛ برنامه ای که دولت آمریکا برای فلج کردن اقتصاد کشور همواره از آن استقبال کرده است. اضطراب روحی ناشی از سقوط شبانه روزی قدرت خرید حقوق و دستمزد های ثابت نیروی کار و نیز کاهش شدید و مستمر ارزش سپرده های مردم در بانکها از یک سو و افزایش شدید ارزش دارایی های گروه قلیلی از اصحاب قدرت- ثروت در اثر زدوبند و اختلاس موجب بروز خشم عموم مردم به عنوان گروه بازنده و خصومت و بددلی آنها نسبت به گروه دوم و سیاستگذاران و مقامات بخش عمومی به عنوان مسببین این نابرابری های فزاینده خواهد شد، هدفی که آمریکا و اسرائیل بدنبال آن هستند. قاعده دیگر حاکم بر اقتصاد سیاسی کشور می گوید در زمان بروز فساد های فضاحت بار هیچ کس مسئول و پاسخگو نیست و غارتگران منابع عمومی کشور از خلاء های قانونی و اجرایی موجود بهره برده و گویی از مصونیت های سیاسی و قضایی برخوردارند و در نهایت همچون همیشه با وقت کُشی و افشای فضاحت های بعدی فضاحت های قبلی به حیطه فراموشی سپرده می شوند. نمونه آن همین فضاحت های واردات 6500 (و به روایتی 100000) دستگاه خودروی لوکس قاچاق است که رئیس محترم جمهور بعد از گذشت چند ماه از انجام این قاچاق بزرگ در نامه ای دو هفته دیگر به وزیر مسئول وقت داده است تا گزارشی از فضاحت رفته در این قسمت از دستگاه اجرایی کشور ارائه کند. پرسشی که در مقابل مردم قرار دارد این است که در صورت ورود ارز دولتی به بازار ثانوی ارز چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ همانهایی که روایت فضاحت های مالی سال های اخیر را رقم زده اند؟ وقت کشی در پاسخگویی و سپردن علت حوادث به دست فراموشی، سنت مالوف سیاست در ایران است؛ اما بر خلاف انتظار سیاستمداران این مسائل از اذهان عمومی پاک نمی شود بلکه سرعت استهلاک سرمایه اجتماعی- یعنی اعتماد عمومی- را شتاب می بخشد. نکته قابل توجه دیگری که ریچارد نفیو به آن اشاره دارد این است که راهبرد دولت آمریکا اغوای ایرانیان برای اتلاف منابع ارزی آنهاست بطوری که منابع ارزی ایرانیان باید در واردات کالا های مصرفی لوکس مصروف شود و به همین دلیل این دسته از کالا ها از اقلام تحریمی حذف شدند. این امر نخست سبب می شود منابع بزرگی از امکانات ارزی ایران برای فعالیت های مولد دریغ شود و دوم اینکه این قبیل واردات موجب افزایش شدید نابرابری در ایران می شود. رژه خودرو های لوکس در خیابان های شهر های بزرگ، تحقیر گروه های پایین درآمدی و خشم آنها از نابرابری های تحقیرکننده را نسبت به مسئولین سیاستگذار در پی دارد. اتلاف چندین میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به موارد صوری و شرکت هایی که وجود خارجی ندارند، و یا تخصیص به کالا های غیر ضروری همچون واردات گوشی همراه، و نیز تخصیص به شرکت هایی که مبادرت به واردات کالا های مصرفی لوکس بجای واردات دارو کرده اند همگی اقدامات همسو با شتاب بخشیدن به اهداف آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و منافقین است. بدیهی است تاخیر یا انفعال شدید دستگاه قضایی در مقابله با این غارتگری هایِ مکررِ منابعِ عمومی و بیت المال، خشم مردم را برافروخته تر می کند. تخصیص شتابزده و بی برنامه منابع ارزی محدود کشور در زمانی که همه سیاستگذاران از اِعمال بی سابقه ترین و ظالمانه ترین تحریم ها علیه مردم کشورمان آگاه هستند با هدف نابود کردن منابع حیاتی مردم در آینده نزدیک، مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور و همسو با اهداف تعریف شده آمریکا برای حداکثر کردن درد ناشی از تحریم های ظالمانه در ملت ایران است. پیامد های راه اندازی بازار ثانوی ارز در کشور در بستر اقتصاد سیاسی حاکم، عدم تعادل های موجود در کشور را تعمیق می بخشد. مسابقه برای کسب دلار های جذابِ عرضه شده در بازار ثانوی ارز به تلاش بیشتر لابی های مافیا های اقتصادی موجود برای دریافت خوراک و انرژی ارزانتر تا مرز رایگان و یا یارانه های بیشتر انرژی، کوشش بیشتر صاحبان سرمایه های تجاری و صادر کنندگان مواد خام و معدنی در طراحی اَشکال مختلف نفوذ در نظام تصمیم گیری های اساسی با حضور و نفوذ بیشتر در کریدور های مجلس و اقناع وزرا و مدیران اصلی نظامِ تصمیم گیری کشور، استفاده از روزنامه های خادم کودتا برای متقاعد کردن مسئولین در ادامه مسیر غارت منابع عمومی، و تسخیر بیشتر دولت و مجلس در خدمت تعمیق و گسترش نابرابری های ناموجه، تلاش مضاعف برای صادرات بیشتر منابع طبیعی و انرژی کشور، و نیز صادرات منابع قلیل آبی کشور در قالب کشت منحرف صادرات بیشتر هندوانه و گوجه فرنگی و پسته به نام صادرات محصولات غیرنفتی و تخریب بیشتر محیط زیست و غارت گسترده تر منابع آبی و معدنی خواهد بود. انتقام از انقلابی که هدف آن مستضعفین و محرومین بود با غرس شجره خبیثه برنامه تعدیل ساختاری و از طریق نفوذ در نظام تصمیم گیری های اساسی کشور، امروز پس از گذشت سه دهه می رود تا با کودتای آمریکایی 1397 به ثمر نشیند. به منظور مقابله با توطئه کودتای مزبور لازم است سازوکاری برای حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در صحنه تحولات جامعه اتخاذ شود. از جمله مهمترین اقدامات بازسازی اعتماد آسیب خورده مردم به سیاست های بخش عمومی و سیاستگذاران است. شفاف سازی فرایند ها و نحوه وصول درآمد ها- بویژه درآمد های ارزی و اعتبارات ریالی و مخارج بخش عمومی؛ فراهم آوردن نظارت های مدنی و مردمی بر روی این فرایند ها یکی از زمینه های بازسازی اعتماد مردم به نظام تصمیم گیری های اساسی است، که همزمان موجب کاهش فساد در بخش عمومی نیز خواهد شد و زمینه حضور مردم را برای مقابله با کودتاگران فراهم می آورد. برای مبارزه با فساد علاوه بر شفاف سازی فرایند های نظام مالی بخش عمومی، لازم است اقدامات پیشگیری کننده با حضور نهاد های مدنی امکانپذیر و تسهیل شود. بر جریان منابع بانکها- و به ویژه بانکهای به اصطلاح خصوصی- نظارت دقیق اعمال شود تا از تامین مالی فعالیت های قاچاق، غیرقانونی و به هم زننده تعادل در بازار کالا و پول جلوگیری شود؛ در شیوه های کنونی واردات بازنگری بنیادی صورت گیرد؛ برخورد قاطع با قاچاق سازمان یافته علاوه بر اینکه فرصت های سرمایه گذاری داخلی را تسهیل می کند، نشانه عزم سیاسی برای حمایت از تولید و اشتغال است؛ شفاف سازی فرایند های تولید و انسداد مسیر هایی که در آنها تولید محملی برای واردات و کسب درآمد های نامشروع می شود؛ در اقتصادی که دولت از فروش منابع طبیعی- که متعلق به عموم مردم و نسل های حاضر و آتی است- اصلی ترین عرضه کننده ارز است. ارز دولت متعلق به عموم مردم است و عرضه آن به گروه های خاصی از بنگاه ها- چه به صورت عرضه مستقیم ارز به بنگاه ها و یا اعطای یارانه های بزرگ انرژی به آنها- ضرورت دارد که ارز حاصل از فروش محصولات این بنگاه ها به قیمت های رسمی در اختیار دولت قرار گیرد. در سال های اخیر عدم تمکین بنگاه های شبه دولتی پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی در واریز ارز صادراتی این شائبه را تقویت کرده است که شبه دولت بر دولت مسلط شده و دولت قانونی و حافظ منافع عمومی، دولت مصلوب مافیا های قدرت- ثروت شده است. باید همه زمینه های این شائبه با قاطعیت از بین برود و این ممکن نیست مگر با برخورد همراه با شفافیت و صداقت مقامات و مسئولان نظام با مصدایق بارز فساد و مطالبه کمک های بیدریغ مردم از طریق بستر سازی جهت امکانپذیری نظارت هایِ قاعده مند و تخصصیِ مدنی بر کل فرایند های تصمیم گیری، تخصیص منابع و اجرا.